مهمترین چالش اداری استان بحث حسابهای بانکی اعلام نشده است / ورود دیوان محاسبات به مسئله معدن طلای اندریان
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۴۰۴۹۲
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، محمدرضا کردلو چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حجم بالای بودجه دولت در شرکتهای دولتی و بانکهاست که رسیدگی به این امر نیازمند افزایش دانش حسابرسی و فنی است و بر این اساس میانگین تحصیلاتی در دیوان به کارشناسی ارشد و دکتری ارتقا یافته و هیچ ملاحظه ای برای ورود به حسابرسی از این مجموعهها نداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: از هفت بانک دولتی، به غیر از بانک مرکزی بقیه را بررسی میکنیم و حتی با بانکهای بخش خصوصی نیز مکاتباتی را برای حسابرسی انجام دادهایم و البته باید اشاره کرد که مهمترین چالش اداری استان بحث حسابهای بانکی اعلام نشده به بانک مرکزی است و در این بخش با جدیت ورود کردهایم و امیدواریم با تلاش نمایندگان استان این قضیه در اصلاح بندهای قانون بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد.
کردلو از تشکیل کارگروهی برای بررسی روند واگذاری برخی معادن آذربایجان شرقی از جمله معدن طلای اندریان و تخلفات زیست محیطی در این حوزه خبر داد و گفت: حقوق های نجومی نیز موضوع دیگری است که با عبارات متعارف و نامتعارف در چهارچوب قانون در اصول حسابرسی و دیوان مورد اشاره قرار می گیرد و قبلاً اگر پرداختی های بالایی با تصویب هیات مدیره ها بر اساس قانون و از منابع شرکت ها و ادارات صورت می گرفت، مانعی نداشت که برای جلوگیری از این اتفاق قانونی تصویب کردیم که هر مصوبه هیات مدیره که امکان تخصیص منابع نداشته باشد، فاقد ضمانت اجرایی است و با همین اقدام پیشگیرانه از حجم بالایی از حقوق های نامتعارف جلوگیری کردیم و امسال بر اساس قانون سقف ۱۵ و ۲۱ برابر برای پرداختی ها منظور شده است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: حقوق های نجومی فارس تبریز معدن طلای اندریان مسائل زیست محیطی حسابرسی دیوان محاسبات حقوق های نا متعارف حساب های بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۴۰۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/